نظریه های کشمکش در جامعه شناسی تاریخی
تئوریهاي كشمكش در جامعه شناسي تاريخي ـ تطبيقي
ترجمه: رضا مجرب قوشچي دانشجوي دكتري جامعه شناسي
از نظر«كارل ماركس» و «ماكس وبر» انقلابهاي اجتماعي، همانطوریکه از نابرابري بالا منتج می شود، باعث بسيج جمعي زيردستان[1] برعليه فرادستان[2] می شود.(استدلاهاي تئوريكي شان در جدول 1ـ 11 صفحه 157 و جدول 2ـ 11 صفحه 158 خلاصه شده است) اگر چه تئوريهاي انتزاعي «ماركس» و« وبر» به هم نزديك اند ولي تفاوت مهمي در فرمول بندي هريك وجود دارد: يكي از تفاوتها اين است كه ماركس انقلاب طبقه كارگري را بطور اجتناب ناپذيری ناشي از تناقضات سرمايهداري و استعمار سيستمايتك نظام سرمايه داري مي دانست در حاليكه «وبر» انقلابها را از لحاظ تاريخي محتمل[3] ميدانست و اجتناب ناپذير بودن را قبول نداشت. تفاوت ديگر اينجاست كه «وبر» كشمكش دروني را تا اندازهاي به فرايندهاي ژئوپوليتیك خارجي مرتبط ميدانست كه بر مشروعيت رژيمهاي سياسي تأثير ميگذارند.
تفاوت ديگر اين است كه «وبر» قدرت[4] و تجلي اش در دولت را عاملی مجزا و متمايز مي دانست و در حقيقت پايه اي مجزا براي قشربندي مي دانست در حاليكه «ماركس» دولت را به سادگي به عنوان ابزار طبقه مسلط و ساختاري سطحي از روابط اقتصادي زيرين می دانست. با اين حال و با وجود تفاوتهايشان، هر دو نظريهپرداز سعي كرده اند تفسيری تاريخي درباره زمان احتمالي انقلاب توسعه دهند . تلاشهاي هردو نظريه پرداز براي تحليل كشمكش انقلابي بوسيله داده هاي تاريخي باعث شده كه حوزة جديدي از تئوريهاي كشمكش در دوران معاصر ساخته شود . اين حوزه نظري، شامل توصيف هاي تاريخي كشمكش در جوامع كشاورزي در حال انتقال به مدرنيته است. تلاشهاي مهم در حوزه مذكور به استفاده از تحليل هاي مقايسه اي از گزارشهاي موردي تمايل دارندتا بدينوسيله توضيحي تحليلي تر، انتزاعي تر و قابل تعميم درباره شرايط عمومي بوجود آورنده كشمكش اجتماعي بسازند.
از اين لحاظ، اين رهيافتها «وبري» هستند چرا كه بطور سيستماتيك مقايسه هایي در ميان جوامع جستجو مي كنند و از موارد تاريخي تعميم مي سازند. البته اغلب در اين تلاشها يك تمايل «ماركسي» هم وجود دارد و آن تأكيد بر اين نكته است كه چگونه اقدامات استثماری طبقات مسلط، شرايط بسيج جمعي زيردستان را فراهم می کند. درحقيقت، كوشش هاي اوليه براي توسعه نظريه تاريخي ـ تطبيقي با مفروضات «ماركس» درباره نابرابري و كشمكش طبقاتي شروع شده ولي در طول زمان، به موازات توسعه جامعه شناسي تاريخيـ تطبيقي ، بيشتر كيفيت «وبري» یافته است و تلاش ميكنند تا نشان دهند چگونه شرايط ويژه (زمانيكه در يك نقطه تاريخي متمركز مي شوند) احتمال انقلاب اجتماعي را افزايش ميدهند.
در خصوص تئوريهاي مهم، ما بر بيانهاي تئوريكي و انتزاعي تر كه از تحليل هاي مقايسه اي موارد تاريخي استخراج شده ، تأكيد خواهيم كرد . از يك لحاظ چنين كاري، قصد تجربي آثار مهم از وبر را نقض ميكند ولي از طرف ديگر ، اين كار نسبت به هدف وبر براي توسعه مدلهاي تحليليتر مناسب است. وبر خودش درباره قابليت تعميمدهي مدلهاي برخواسته از يك مورد تاريخي ترديدهاي[5] زيادي نشان می دهد. اكثر تحليلهاي مقايسهاي كشمكش، ابهام[6] مشابهي درباره صحت تعميمهاي انتزاعيتر نشان ميدهند. دراين فصل، ما از اين عدم اطمينان[7] چشمپوشي كرده و بيانهاي نظري محققان را بصورت استدلالهاي نظري انتزاعيتر تبديل ميكنيم.
III. اگر دولت توانايي يا تمايل كمتري دارد كه با نيروي جبري، مدعيان قدرت را فرو بنشاند، بيشتر احتمال دارد كه شرايط انقلابي بوجود بيايد. احتمال يك چنين بيميلي در استفاده از قدرت دولتي زماني افزايش مييابد كه:
A ـ دولت در بحران مالي قرار دارد و براي فرونشاندن (مدعي قدرت) منابع ندارد.
B ـ دولت براي جمعآوري منابع (ماليات) و استفاده كردن از منابع روشهاي نامؤثري دارد.
C ـ از آنجا كه نيروي نظامي و يا يك بخش از نيروي اجباري با رقباي دولت متحد شدهاند، دولت نميتواند براي فرونشاندن (مدعيان قدرت) از قدرت نظامي استفاده كند.
استدلال تيلي در اولين اثر مهماش در حد زيادي تئوريكي بود ولي درتحليل تجربي خود از تاريخ جوامع اروپايي، تمايل داشت از نزديك به جزئيات موارد ويژه بپردازد. با اين وصف، عناصر اصلي تئورياش در جدول 3-16 نشان داده شده است. تيلي در اثر اخير با عنوان «انقلاب اروپايي 1992- 1492» ايدههاي تئوريكي را با توضيحات تاريخياش در آميخت و در اين كار نكات قابل توجهي به ايدههاي مهم تئوريكياش افزود.
جدول 4-16 بعضي از اين اصلاحات را خلاصه ميكند. ما فقط مهمترين مطالبي را مطرح ميكنيم كه قضايايشان در جدول 4-16 آورده شدهاند. يك شرط خيلي مهم و مؤثر در توان دولت براي بسيج منابعاش و دفع رقباي بالقوه اش، درگیر بودن در يك رقابت نظامي بين المللي است. هر چقدر دولت در يك چنين رقابتي با ساير دولتها بيشتردرگير باشد، منابع بيشتري را به خارج از حوزه داخلي كشورش انتقال ميدهد و از اين رو بيشتر آسيب پذير ميشود. بويژه زمانيكه دولت در جنگي شكست بخورد. شكست در جنگ نه فقط منابع مادي كشور را از بین می برد، بلكه همچنين منابع نماديني كه دولت آنها را براي مشروعيت خود بكار ميبرد را تخريب ميكند. احتمال اينكه يك دولت وارد يك جنگ شود ودر نهايت شكست بخورد به قدرت نظامي همسايگانش وابسته است:
هر چه همسايگان قويتر و كشمكشهاي مكرري با يك دولت داشته باشند احتمال شكست آن دولت در يك نقطه زماني بيشتر است. فعاليت و درگيري نظامي دو تأثير متضاد بر دولت دارد. از يك طرف هر چقدر توان نظامي يك دولت بيشتر باشد. نيروي جبرياش براي سركوب رقباي قدرتش نيز بيشتر ميشود. اين نيروي جبري تا آن اندازه ميتواند افزايش يابد كه ارتشي ثابت و حرفهاي و سازمان يافتهاي بوجود بياورد كه بطور مؤثر و بسرعت براي سركوب رقباي دولت به كار رود.
از طرف ديگر، وقتی نيروي نظامي دولت در يك رقابت نظامي و خارجي درگير است توان سركوبش در حوزه داخلي در دسترس نخواهد بود و اگر فعاليت نظامي خارج از مرزهاي جامعه پرهزينه باشد، توانايي دولت براي حمايت مالي منابع دروني سركوب متقابلاً كاهش مييابد.
از طرف ديگر ، تعارض ديگري كه داشتن نيروي نظامي قدرتمند بوجود ميآورد، وفاداريشان به بزرگان حكومتي[29] است. اگر نيروي نظامي به حاكمان دولت وفادار نباشند و يا واحد مجزايي باشند كه به طريقي از اطاعت بزرگان حكومتي خارج شده باشند، ميتوانند به مدعي قدرت تبديل شوند. همچنين اين نوع نيروي نظامي بيشتر احتمال دارد كه خودش با ساير مدعيان قدرت متحد شود. پس اگر نيروي نظامي، خودش با رقيب دولت مركزي متحد شود و يا خودش تلاش كند قدرت مركزي را بدست گيرد خيلي محتمل است كه شرايط انقلاب به نتيجه انقلاب تبديل شود.
بنابراین توانايي دولت براي حفظ نيروي جابرانه نسبت به مدعيان قدرت، يك شرط تعيين كننده در ممانعت از تبديل شرايط انقلاب به نتيجه انقلاب است. اين توانايي ممانعت از انقلاب فقط به حفظ قدرت نظامی مطلق مربوط نيست بلكه توانايي دولت در 1- فرافكن كردن شكايتها از خودش و 2- تبديل مدعيان قدرت به جزئي از ساختار خودش نيز ارتباط دارد. هر چقدر دولت بيشتر بتواند يك و يا هر دوی اين روش ها را انجام دهد، بيشتر احتمال دارد كه از تبديل شرايط انقلاب به نتيجه انقلاب جلوگيري كند.
بنابراين اگر دولت بتواند امتيازات نسبتاً ارزاني را نسبت به مدعيان قدرت فراهم كند بدون اينكه به منابع نظامي يا مالياش لطمهاي وارد شود ممكن است، بتواند شرايط انقلابي را از بين ببرد.
در هر حال دولت در يك وضعيت ناپايدار[30] قراردارد. دادن امتياز به يك بخش از جمعيت اغلب باعث خصومت بخشهاي ديگر جامعه ميشود. و غير ممكن است كه بطور مكرر بتوان خصومتها را نسبت به دولت فرافكن كرد(منحرف كرد.) اين ناتواني براي انحراف دادن خصومتها بويژه زماني بوجود ميآيد كه دولت در روشهاي پرهزينه حمايت از نخبگان درگير است و يا زمانيكه هزينه فعاليت نظامي با ساير جوامع را بر دوش ميكشد.
تحت اين شرايط، دولت اغلب بايد ماليات را براي تهيه منابع اضافي افزايش دهد. و زمانيكه دولت چنين ميكند دشمني بر عليه آن افزايش مييابد چرا كه تصور ميشود توافقات گذشته مورد بيتوجهي قرار گرفتهاند. هنگاميكه نارضايتي توده با خشم بخشهايي از طبقه اعيان همراه شد، نتيجه انقلاب بيشتر محتمل است. اين حوادث بويژه زماني احتمال دارد كه مكانيزمهاي دولت براي جمعآوري و توزيع منابع مادي ناكارآمد و نامؤثر است و زمانيكه نهادهاي سياسي دولت از لحاظ جغرافيايي متمركز هستند يك هدف آسان براي تصرف رقيب دولت فراهم ميكنند.
.I توانايي دولت براي جلوگيري از شرايط انقلاب و یا پيامد[31] انقلاب بطور مثبت به توانايياش نسبت به بسيج نيروهاي سركوب[32]و فرونشاندن مدعيان بالقوه مربوط است.
A- اين توانايي نيروي سركوب (نظامی) زمانيكه دولت در يك رقابت نظامي بين المللي درگير است كاهش مييابد چرا كه باعث ميشود:
1ـ منابع مالي به بيرون از دولت جريان مييابد.
2ـ منابع نظامي (سركوب) خارج از مراكز جغرافيايي سازمان مييابند.
B- استعداد و توان بسيج نيروي سركوب (نظامی) همچنين زماني كاهش مييابد كه نيروي نظامي خوب سازمان يافته[33] باشد ولي
بطريقي مستقل از مراكز قدرت است بنابراين بيشتر احتمال دارد كه:
1ـ نيروي نظامي به مسئولان مهم دولتي وفاداري كمتري داشته باشد.
2ـ نيروي نظامي خودش يك مدعي قدرت دولتي شود.
3ـ نيروي نظامي خودش با حداقل يكي از رقباي دولتي متحد شود.
C- توانايي براي بسيج نيروي نظامي افزايش مييابد به هر حال زمانيكه نيروي نظامي با شرايط زير مواجه شود:
1ـ نيروي نظامي حرفهاي و به خوبي سازمان يابد.
2ـ نيروي نظامي يك ارتش ثابت حفظ كند و قبل از اقدام نياز به عضو گيري و استخدام نداشته باشد.
3ـ نيروي نظامي در كشمكش ژئوپليتك شديد درگير نباشد.
II. توانايي دولت براي جلوگيري از شرايط انقلاب بطور مثبت با شرايط مالي دولت ارتباط دارد: اين توانايي براي حفظ شرايط مالي مناسب زماني كاهش مييابد كه:
A - دولت در فعاليت نظامي پرخرجي در مقابل دول ديگر در گير است.
B- دولت مجبور باشد از نخبگان زيادي حمايت و نگهداري كند.
C- دولت ابزار مؤثر و كارايي براي جمعآوري ماليات و منابع ندارد.
تحليل «تدا اسكاچيول» از دولت و انقلاب اجتماعي
تحليل مقايسهاي «تدا اسكاچيول» از انقلابهای اجتماعي جوامع دهقاني براساس مفروضات «مور» و «تيلي» ساخته شده است. البته بعضي اصلاحات و تعديلها را اعمال كرده است. همانند اكثر تحليليهاي تاريخي انقلاب ، اسكاچيول بسيج جمعي كشاورزان را تعيين كننده ميداند ولي يك ايده كليدي را هم از «وبر» و «تيلي» ميگيرد: فرايندهاي دروني انقلاب به فعاليتهاي دولت در حوزه سياسي مرتبط اند. استدلال اساسي اسكاچيول چنين است كه شرايط انقلابي توسعه يافته (جدي شده) به بروز بحرانهاي سياسي ـ نظامي دولت و طبقه مسلط وابسته است. بنابراين اگرچه نابرابري طبقاتي تاثیر زيادي در بسيج و اقدام جمعي كشاورزان دارد ولي يكچنين اقدام جمعي موفق نميشود، مگر اينكه دولت نوعي بحران مشروعيت برخواسته از شكست نظامي در حوزه سياسي را تجربه كند.
مثالهاي عمده اسكاچيول از انقلابات موفقيتآميز شامل فرانسه 1789، شوروي 1917، چين 1949 ميشود، كه باثبات نسبي كشورهاي همچون ژاپن ، آلمان، پروس، انگلستان (جائيكه انقلابات بزرگ نه در دوران فئوداليته[34] و نه در زمان انتقال به نظام سرمايهداري تجاري روي داد) مقايسه شدند. همه جوامع مورد مطالعه اسكاچيول ويژگيهاي معيني داشتند:
1- در همه آنها كنترل نظامي - اداري تحت نظارت يك حكومت پادشاهي بود.
2- حكومت پادشاهي نميتوانست مستقيماً روابط اجتماعي و اقتصادي فئوداليته را كنترل كند.
3ـ طبقه عمده تصاحب كننده مازاد اضافي[35] ، اشراف زميندار بودند كه قسمتي از ثروتشان را به شاه تقديم ميكردند.
4ـ همه اشراف زمين دار به نيروي كار كشاورزان وابسته بودند.
5ـ در درون اين جوامع ، روابط بازرگاني ، طبقه بازاري و حتي طبقه صنعتي اوليه[36] ميتوانست وجود داشته باشد اما اين طبقات نسبت به حكومت پادشاهي و اشراف زميندار زيردست[37] بودند.
6ـ اشراف زميندار در همه اين جوامع در فراهم ساختن موقعيتهاي سرپرستي[38] در هيئت قضايي و بوروكراسي اداري از دولت مستقل بودند.
7ـ با اين حال اگر چه منافع اشراف زميندار و دولت بطور كلي هم جهت بود[39] ولي منافعشان به علت تمايل اشراف زميندار به افزودن ثروت شخصي، كسب امتيازات شخصي از طريق نيروي كار كشاورزي يا فعاليتهاي بازرگاني و از طرف ديگر تمايل پادشاه براي اداره مالي ماجراجوييهاي نظامي و توسعه اقتصادي اختلاف پيدا ميكرد.
انقلاب اجتماعي در مقياس بزرگ[40] زماني آغاز ميشود كه دولت در جنگ نظامي با ساير دول شكست بخورد و بسيج جمعي كشاورزان به حركت و تكاپو بيافتد و خصومت اشراف زميندار را تحريك كند. خصومت نخبگان بويژه زماني محتمل است كه دولت در نتيجه شكست نظامي و در يك فرايند تهديد كننده نخبگان اصلاحاتي را شروع كند. به عنوان يك نتيجه ، دولت براي انقلاب از پايين بوسيله تودههاي مردم و يا از بالا بوسيله طبقات بالا كه اغلب منافع خودشان را دنبال ميكند آسيبپذير ميشود.
اما كشاورزان با وجودظلم و ستم بطور خود بخود بسيج نميشوند. كشاورزان فقط در شرايط ويژه ميتوانند موفقيت آميز شورش كنند: اولاً آنها بايد براي افزايش دادن انسجام شان توانا باشند. دوماً بايد از نظارت و كنترل مستقيم و روزمره مالكان (لردها) استقلال داشته باشند سوماً دولت بايد بدنبال شكست نظامي به اندازهاي ضعيف شده باشد كه نتواند كنترل جابرانه[41] و موثري اعمال كند. (كنترل بر روي شورشهاي دهقاني كه در همه جوامع كشاورزي مشترك است)
توصیف انديشمندانه تحليل «اسكاچپول» البته اثري مقايسهاي-تاريخي است، ولی نيازمنديم تئورياش را (در جدول زير) طرح ريزي كنيم.
جدول 5-16 قضاياي كليدي را مرور ميكند: قضيه I در جدول 5-16 شرايط فراهم كننده بسيج جمعي و قضيه II عواملي كه باعث سقوط دولت و در نتيجه موجب تبديل اقدام جمعي به يك انقلاب تمام عيار شده اند را مطرح ميكند.
جدول 5-16 قضاياي اسكاچپول در مورد دولت و انقلاب اجتماعي:
.I احتمال بسيج و اقدام جمعي زير دستان در يك نظام نابرابر در شرايط زير افزايش مييابد:
A- زيردستان احساسي از انسجام[42] و يكپارچكي داشته باشند.
1ـ انسجام زماني افزايش مييابد كه زيردستان احساس كنند دشمن مشترك دارند.
2ـ انسجام كاهش مييابد زمانيكه زيردستان در يك اقتصاد بازرگاني با يكديگر رقابت كنند.
B- زيردستان از نظارت مستقيم فرادستان مستقل[43] باشند.
1ـ اين استقلال و خارج بودن از نظارت مستقيم در شرايط زير افزايش مييابد:
a. زيردستان بر فرايند توليد كنترل داشته باشند.
b. زيردستان صورتهاي سازمان يافتهاي داشته باشند كه آنها را از كنترل و نظارت مستقيم حمايت كند.
c. زيرستان بتواند اجتماعات محلي براي خود حفظ كنند كه آنها را از مجازات مستقيم دور سازد.
2ـ استقلال از نظارت مستقيم فرادستان در شرايطي كاهش مييابد كه زيردستان از لحاظ ساختاري به فرادستان گره خوردهاند از
اينرو به آنها وابستهاند كه با شرايط معكوس ذكر شده در 1a و 1b و 1c و I-B مرتبط است.
C- فعاليتهاي اقتصادي زير دستان براي رفاه فرادستان حياتي باشد. در نتيجه اين تواناي را داشته باشند كه قدرت فرادستان را با
عمل جمعي آشفته سازند.
D- زيردستان منابع سازماني داشته باشند كه به كمك آن كشمكش خود با فرادستان را ادامه دهند.
.II احتمال اينكه اقدام و بسيج جمعي زير دستان به يك مقياس وسيع و به يك انقلاب موفقيت آميز تبديل گردد در شرايط زير افزايش مييابد:
A- ابزار سركوب مركزي ضعيف است و نميتواند شورش زيردستان و يا آشوبهاي ناشي از نقشآفريني نخبگان را سركوب كند.
1ـ ضعف قدرت سركوب مركزي زمانيكه دولت در يك جنگ شكست خورده افزايش مييابد. شكست حتي بيشتر محتمل
است زمانيكه:
a. ساختار قدرت نظامي دولت از هم گسيخته و خيلي ضعيف سازماندهي شود.
b. قدرت نظامي از كشمكش دروني و دخالتهاي دروني[44] مستقل نيست.
c. تعداد نيروهاي ماهر و حرفهاي نسبت به نيروهاي غيرماهر كمتر است.
d. توان توليد اقتصادي براي حمايت فعاليت نظامي نسبت به توان توليدي دشمن كمتر است.
B- دولت بحران مالي را تجربه ميكند و بنابراين نميتواند شورش زير دستان (و يا شورش ناشي از عوامل نخبگان) را سركوب
كند و يا اصلاحاتي را از لحاظ مالي انجام دهد.
1ـ بحران مالي دولت زمانيكه در يك جنگ شكست بخورد يا در يك فعاليت نظامي بزرگتر درگير شود بدتر ميشود.
2ـ بحران مالي دولت زمانيكه توليد اقتصادي نسبت به جمعيت نيازمند حمايت ضعيف است بدتر ميشود.
3ـ بحران مالي دولت زمانيكه مكانيزمهاي جمعآوري ماليات غير مستقيم و ناكارآمد باشد شديدتر ميشود.
C- قدرت دولت نسبت به بخشهاي مسلط جامعه كاهش يابد.
1ـ قدرت نسبي دولت كاهش مييابد زمانيكه شبكههاي موجود بين نخبگان انبوه و قوي است.
2ـ قدرت نسبي دولت كاهش مييابد زمانيكه كنترلش بر نيروي نظامي تضعيف گرديده است.
3ـ قدرت نظامي دولت كاهش مييابد اگر نخبگان جامعه هم منافع كوتاه مدت و هم قدرت سازماني كافي در ممانعت دولت از
انجام اصلاحات داشته باشند (اصلاحاتي كه بحران مالي را كاهش ميدهد و يا زيردستان را آرام ميكند)
4ـ قدرت نسبي دولت كاهش مييابد زمانيكه نخبگان جامعه بواسطه فعاليتهاي دولتي مورد تهديد قرار بگيرند. يعني زمانيكه
نخبگان از نابودي امتيازات و ثروتشان نگرانند اين احساس تهديد در شرايط زير افزايش مييابد.
a. نخبگان براي ثروت، پرستيژ، قدرتشان به دولت مركزي وابستهاند.
b. نخبگان احساس كنند كه فرصت تحركشان بوسيله دولت و سيستم اقتصاد دولتي محدود شده است.
همانطوريكه قضيه I نشان ميدهد بسيج جمعي زيردستان به انسجام[45] آنها نياز دارد و يكچنين انسجامي زماني افزايش مييابد كه زيردستان تصور كنند دشمن مشترك دارند. ولي به اندازهاي كه زيردستان در يك بازار كار تجارتي و يا در ساير مكانيزمهاي رقابتي با يكديگر رقابت كنند انسجام مذكور كاهش مييابد.
همچنين بسيج جمعي و اقدام زيردستان نيازمند استقلال[46] از افراد و يا گروههايي است كه فعاليتهاي زيردستان را تنظيم ميكنند. اين استقلال هنگاميكه زيردستان برفرايند توليد كنترل داشته باشند و يا زمانيكه زيردستان از ساختارهاي سازماني برخوردار باشند كه آنها را به طريقي از نمايندگان مستقيم مالكان مجزا سازد افزايش مييابد البته اين استقلال به همان اندازه كه زيردستان از لحاظ ساختاري به گروه فرادست وابسته باشد كاهش مييابد؛ برعكس بسيج جمعي زيردستان زماني افزايش مييابد كه فعاليتهاي توليدي زيردستان براي رفاه و سعادت فرادستان حياتي باشد و استقلال زيردستان ميتواند به آنها دركي از قدرت و توان اقدام شان بدهد.
در نهايت به پيروي از تئوري بسيج منابع «تيلي» (به جدول 3-16 مراجعه شود)، منابع سازماني[47] زير دستان دقيقاً بر وسعت اقدام جمعی تأثير خواهد گذاشت. زمانيكه صورتهاي سازماني و يا امكان استفاده از تشكلهاي سازماني براي زيردستان وجود دارد احتمال زياد وجود دارد كه تجهيز و اقدام جمعی صورت گيرد. اقدام جمعي مردم فقط با وجود يك دولت در حال تضعيف ميتواند روي دهد يا مؤثر باشد چرا كه بدون يك دولت ضعيف اقدام جمعي (و یا بسیج جمعی) مردم نميتواند به يك انقلاب تمام عيار تبديل شود.
يك عامل تعيين كننده براي سركوب شورشهاي مردمي و یا قدرتي كه توسط نخبگان به راه افتاده، كاهش توان نظامي دولت است. ضعف توان نظامي دولت از شكست در جنگ خارجي نشأت ميگيرد. عواملي كه براحتمال شكست تأثير ميگذارند شامل 1ـ سطح بيسازمان[48] ساختار قدرت نظامي 2ـ ميزان استقلال قدرت نظامي از كشمكشهاي دروني (نابود كننده منابع) 3- نسبت پرسنل حرفهاي نسبت به پرسنل بيتجربه و 4ـ و مهمتر از همه توان توليد اقتصادي پايين نسبت به دشمنان دولت است.
نيروي ديگري كه دولت را تضعيف ميكند بحران مالي است: زمانيكه دولت بحران مالي را تجربه ميكند مشروعيتاش تحليل ميرود و توانش براي تجهيز نيروهاي نظامي و كنترل عملي[49] كاهش مييابد.
بحران مالي همچنين زمانيكه توليد اقتصادي نسبت به جمعيت نيازمند حمايت ضعيف است بدتر ميشود.مثلا اگر جمعيت بدون افزايش متقابل در توليد اقتصادي رشد كند بحران مالي نهايتاً بوجود خواهد آمد. بحران مالي دولت حتي بسیار بدتر خواهد شد اگر سيستم جمعآوري ماليات غير مستقيم و يا نامؤثر است. (مثلاً زمانيكه اسناد صحيح وجود ندارد يا اصلاحات لازم در سيستم جمعآوري ماليات صورت نميگيرد.)
بنابراين اگر دولت نميتواند بطور مؤثر و كافي ثروت[50] فراهم كند بزودي بحران مالي را تجربه خواهد كرد.
نيروي مهم ديگري، كه دولت را تضعيف ميكند قدرت نسبي بخشهاي مسلط جامعه بويژه نخبگان[51] است.
به همان اندازه كه قدرت نخبگان افزايش مييابد قدرت دولت متقابلاً كاهش مييابد. اين رابطه قدرت به همان اندازه كه نخبگان متراكم شوند و شبكههاي قوي و مستقل از اقتدار دولتي بوجود آورند و يا كنترل دولت روي قدرت نظامياش تضعيف شود و يا منافع كوتاه مدت نخبگان در حفظ اميتازاتشان مانع انجام اصلاحات لازم براي آرام كردن تودههاي مردم شود (رابطه قدرت مذكور) بر عليه دولت كار ميكند.
بنابراين قضاياي جدول 5-16 شايد از موارد تاريخي مورد مطالعه اسكاچپول كاربردهاي وسيعتري داشته باشند. اين قضايا شايد روشن سازند كه چرا بروز انقلابات بويژه در جوامعي كه مرحله كشاورزي را گذراندهاند و به مراحل صنعتيتر و تجاريتر وارد شدهاند تا اين اندازه كمياب است. زمانيكه زيردستان بسادگي نميتوانند بسيج شوند (به علت شرايط متضاد فهرست شده در قضيه I) و زمانيكه دولت قوي است شورشهاي دورهاي و اشوبها به سادگي نميتوانند به يك انقلاب اجتماعي تمام عيار تبديل شوند.
تئوري جك گلدستون
برخلاف ساير تئوريهايي كه در اين فصل برسي شدهاند، گلدستون نظريه خود را با مفروضات «ماركس» درباره روابط طبقات اجتماعي و امکان[52] دروني شان براي كشمكش انقلابي شروع نميكند. گلدستون در كتابش با عنوان «انقلاب و شورش در اوايل جهان مدرن» استدلال ميكند كه تمامي انقلابات در جوامع كشاورزي در حال مدرنيزه شدن در بين سالهاي 1640 تا 1840 ميلادي در نهايت ناشي از اثرات رشد جمعيت بودهاند.
وقتيكه جمعيت رشد ميكند: اولاً بر نهاد اقتصاد فشار وارد ميشود تا محصولات خود را افزايش دهد دوماً بر نهاد سياسي فشار وارد ميشود تا توليد را ترغيب و كنترل اجرائي بر روي جمعيت را افزايش دهد و نظم را از طريق نيروي جبري[53] افزايش دهد. زمانيكه اين دو نهاد كليدي نميتواند با رشد جمعيت سازگاري دروني را بدست آورند احتمال بسيج جمعي كشاورزان و شورش نخبگان بر عليه دولت افزايش مييابد و در نهايت باعث سقوط دولت مركزي ميشود.
به هر حال رشد جمعيت فوراً به هرج و مرج[54] و سقوط دولت منجر نميشود. ممكن است چندين دهه طول بكشد تا فشار رشد جمعيت آشكار شود و تودههاي مردم و نخبگان به اندازه كافي نسبت به كشمكشهاي اوليه سرخورده شوند. مسأله اساسي كه در همه جوامع كشاورزي وجود دارد اين هست كه آنها ساختارهاي نهادي سختي را بروز ميدهند و يك حكومت پادشاهي معمولاً نميتواند اصلاحات مورد نياز براي تطبيق با رشد جمعيت را انجام دهد. حكومت اشرافي زميندار در مقابل سيستم اقتصادي كه قدرت و پرستيژش را به تحليل برد مقاومت ميكند. اين استحكام ساختاري ميتواند در نهايت به شرايطي منتهي شود كه در آن نيرويهاي سهگانه در نقطهاي متمركز شوند: 1- يك بحران مالي كه در آن دولت درآمد كافي ندارد تا فعاليتهاي خودش را حفظ كند و اصلاحات اقتصادي را شروع كند. 2- دستهبندي و اختلاف و خشم نخبگان كه بسياري از آنها نميتوانند در آمدهاي سنتيشان را از حمايت دولتي حفظ كنند و در نتيجه تحرك نزولي پيدا ميكنند 3ـ بسيج تودهاي كشاورزان كه نميتوانند درآمد زيادي تهيه كنند تحليل «گلدستون» از مواد تجربي گوناگون در اصطلاحات انتزاعيتر ميتواند خلاصه ميشود. همانطوريكه در جدول 5-16 صورت گرفته است.
نيروي وادار كننده براي سقوط دولت از طريق بسيج جمعي كشاورزان و شورش حداقل بخشهايي از نخبگان سنتي ناشي از عامل رشد جمعيت است. همانطوريكه نرخ رشد جمعيت افزايش مييابد تقاضاهاي متعددي بر نهاد اقتصاد مطرح ميشود.
اولاً اقتصاد بايد توسعه يابد تا يك زندگي براي جمعيت در حال رشد فراهم شود. اين توسعه اغلب خيلي دشوار است چرا كه ماهيت سيستم كشاورزي فئودالي[55] نميتواند با آن جمعيت سازگاری مييابد.
دوماً اگر اقتصاد توسعه نيابد و با رشد جمعيت قدمهاي مساوي بر ندارد منابع كمياب ميشوند. همانطوريكه كالاها كمياب ميشوند، تورم قيمتها طبق قوانين عرصه و تقاضا بوجود ميآيند.
سوم همانطوريكه تورم قيمتها افزایش می یابد، درآمد واقعي براي همه كارگران كاهش مييابد و سطح بيكاري در مناطق روستايي افزايش مييابد.
چهارم همچنانكه شرايط در مناطق روستايي بدتر ميشود بسياري از كشاورزي زمينها را ترك و در جستجوي فرصتهايي (كه اگر اقتصاد توسعه نيابد بطور كامل فراهم نميشوند) به شهرها مهاجرت ميكنند. بنابراين نيرويي از كارگران بيكار و ناراضي بوجود ميآيد.
پنجم رشد جمعيت باعث افزايش بخش نسل جوان نسبت به نسلهاي ميان سال و كهنسال را ميشود. جوانان بيشتر مستعد ارتكال خشونت نسبت به ساير اعضاء جامعه هستند.
ششم رشد جمعيت بر شانسهاي زندگي نخبگان به شيوههاي مختلف تأثير ميگذارند:
a. تعداد آرزوها براي موقعيت نخبگان افزايش مييابد.
b. تورم قيمتها[56] بطور قابل ملاحظه بر تحرك اجتماعي نخبگان تأثير ميگذارد بعضي از آنها تحرك نزولي پيدا ميكنند در حاليكه بعضي ديگر (آنهايي كه از فرصتهايي بازرگاني امتيازاتي يافتهاند وقتي كه تقاضا براي كالا زیاد است) تحرك صعودي داشتهاند.
c. تأثير ويژه يك چنين تحركي اين است كه آرزوها براي جلب حمايت دولتي افزايش مييابد. آنچنانكه نخبگان با تحرك بالا موفقيتهاي جديدي از نفوذ و امتياز را آرزو ميكنند و نخبگان با تحرك اجتماعي پايين حمايت دولتي را تنها اميدشان در مقابل بدتر شدن شرايط ميدانند.
d. اين تقاضاها براي حمايت دولتي، دقيقاً زمانيكه دولت خود بحران مالي را تجربه ميكند رقابت نخبگان براي موقعيتهاي ممتاز را افزايش ميدهد. پس توان دولت براي برآورده ساختن تقاضاهاي نخبگان كاهش مييابد و در نتيجه ميان بخشهايي از جمعيت نخبگان نارضايتي ايجاد ميشود.
هفتم بحران مالي دولت تا حدي بدليل عواملي به هم پيوسته زیر همچنان ادامه مييابد:
a. تورم قيمتها ، هزينهها را براي دولت در امور اجرائي، تهيه كالاها، خدمات پرسنل نظامي و در واقع همه فعاليتهاي دولت افزايش ميدهد.
b. دولت شايد در تلاش براي افزايش دادن منابعاش (بعلت تورم و تقاضاهاي روز افزون نخبگان و يا بسادگي بعلت رقابت بزرگان حكومتي) با ساير جوامع وارد جنگ نظامي شود؛ اما يكچنين ماجراجوئيهاي نظامي[57] پرهزينه هست و بحران مالي دولت را بدتر ميكند.
c. دولت اغلب به قرض گرفتن از نخبگان مبادرت ميكند بويژه نخبگاني كه از فعاليتهايي تجاري منابعي كسب كردهاند ولي اين قرض فقط مسايل مالي دولت را افزايش ميدهد.
d. دولت اغلب براي رفع بحران درآمد، ماليات را افزايش ميدهد ولي افزايش ماليات باعث خشم بعضي نخبگان كه تقريباً تحرك نزولي داشتهاند و همچنين خشم بسياري از كارگران روزمزد كه در آمد ناچيز دارند، ميگردد.
اگر درآمدهاي مالياتي جديد فراهم گردد، اين جريان پول[58] (مالیات کسب شده)بحران مالي را در حاليكه احتمال بسيج جمعي مردم و نخبگان را بر عليه دولت افزايش ميدهد كاهش ميدهد. همچنين اگر دولت در حوزه سياسي از طريق فتح يا تجارت بتواند منابعي تأمين كند بطور مشابه ميتواند بحران مالي را كاهش دهد و بنابراين از كشمكش دروني جلوگيري كند.
تصويري كه گلدستون ترسيم ميكند رشتهاي از نيروهاي متمركز شوندهاست كه با رشد جمعيت شروع شدهاند. زمانيكه همه آنها به سوي يكديگر ميرسند شكست دولت محتمل ميشود. يعني 1ـ بحران مالي دولت جدي و بزرگ است 2ـ اگر نخبگان در كشمكش شديد با يكديگر براي كسب موقعيت و حمايت هستند 3ـ اگر بعضي نخبگان بدليل تحرك نزولي و ناكامي در گرفتن حمايت دولت و فشار مالياتي بر عليه دولت بسيج شدهاند. 4ـ اگر گروههاي جوان جامعه درمناطق روستايي جمع شوند و به حوزههاي شهري مهاجرت كنند و نتوانند درآمد كافي بدست آورند نتيجتاً سركش شده و بالقوه مستعد كشمكش ميشوند. بنابراين تمركز نيروهاي چهارگانه مذکور منتهي به سقوط دولت مي شود همانطوريكه تودههاي مردم و بخشهاي از نخبگان براي تغيير دادن دولت بسيج ميشوند و بحران مالي دولت هم مانع از آن ميشود كه با ابزار نظامي و يا اجرائي[59] در مقابل اين شورش دو طرفه[60] پاسخ مناسبي دهد، تمركز اين نيروها سرانجام به سقوط دولت منتهي ميشود.
I. زمينه طولاني مدت سقوط دولت از طريق بسيج جمعي مردم زماني افزايش مييابد كه
a . رشد جمعيت تقاضاهايي براي كالا و در آمد مطرح كند كه فراتر از توان اقتصادي جامعه است.
b. رشد جمعيت كه از ظرفيت توليد اقتصادي جامعه بيشتر ميشود باعث تورم شديد ميشود.
c. رشد جمعيت بخش جوان جمعيت را نيز افزايش ميدهد كه بالقوه مستعد خشونت و كشمكش نسبت به ساير گروههاي
سني هستند.
d. رشد جمعيت، از آنجا كه باعث تورم قيمتها ميشود و فشار بيش از حد بر توان توليدي اقتصاد وارد ميكند، بيچارگي
روستائيان را افزايش ميدهد و آنها را مجبور به مهاجرت به مناطق شهري ميكند.
II. زمينه طولاني مدت سقوط دولت از طريق بسيج نخبگان زماني افزايش مييابد كه:
A- رشد جمعيت باعث ميشود نخبگان كه حمايت و امتيازات دولتي را دنبال ميكنند تلاش مشترك بيشتري را بكار اندازند.
B- رشد جمعيت باعث افزايش تورم و همچنين باعث افزايش فشار مالي دولت ميشود نتيجتاً دولت نميتواند با تمام تقاضاهاي
نخبگان در خصوص حمايتها و امتيازات درخواستي موافقت كند.
III. زمينه طولاني مدت سقوط دولت از طريق بحرانهاي مالي زماني بوجود ميآيد كه:
A- رشد جمعيت فراتر از توان اقتصادی جامعه صورت ميگيرد در نتيجه باعث كمبود كالا و خدمات شده و ايجاد تورم ميکند.
B- مكانيزمهاي دولتي براي جمعآوري در آمد و ماليات انعطاف ناپذير و ناكارآمد باشد.
C- تلاش دولت براي جستجوي روشهاي جديد جمعآوري ماليات باعث خشم نخبگان و مردم شود.
D- هزينههاي دولت در فعاليتهاي نظامي از تواناش براي اداره جنگ بيشتر شود. بويژه زمانيكه:
a. دولت فعاليت نظامي را در دورههاي تورم زياد گسترش دهد.
b. دولت بمنظور تأمين منابع بيشتر و يا غلبه بر اثرات تورم به فعاليت نظامي دست زند؛ بنابراين متحمل هزينههايي ميشود
كه نميتواند بپردازد.
E- دولت مجبور به قرض گرفتن سرمايه براي حفظ فعاليتهاي اجرايي[61] و نظامي ميشود.
IV. احتمال سقوط دولت افزايش مييابد زمانيكه:
A- بسيج جمعي مردم براي ادامه دادن كشمكش افزايش يابد.
B- بسيج و اقدام جمعي گروههاي نخبه جامعه افزايش يابد.
C- بحران مالي دولت به نقطهاي برسد كه كنترل اجرائي و نظامي روي مردم و نخبگان بطور واضح ضعيف شود.
نتيجه گيري:
جامعه شناسي تاريخي ـ تطبيقي در طول سه دهه اخير آثار علمي مهمي را در جامعه شناسي بوجود آورده است، بسياري از اين آثار گرايش نظري دارند. اگر چه اغلب با جزئيات گزارشهاي تجربي اصلاح شدهاند. پوياييهاي قدرت بويژه آنهايي كه بواسطه نابرابريهاي ايجاد كننده كشمكش و اختلافات خارجي شروع شدهاند از علايق ويژه بسياري از جامعه شناسان تاريخي ـ تطبيقي است.
البته جامعه شناسي تاريخي - تطبيقي موضوعات اساسي وسيعي را مطالعه كرده است. نظريترين[62] حوزه اين رهيافت به فرايندهاي كشمكش بويژه آنهايي كه باعث انقلابات اجتماعي ميشوند و قدرت را باز توليد ميكنند علاقه دارند. با مطالعه قضاياي جدول 1-16 تا 6-16 روشن ميشود كه این تئوريها ويژگيهاي مشترك زيادي دارند و هر يك چيزهاي جديدي اضافه ميكنند و يا اصلاحاتي به ساير نظريهها مطرح ميكنند. شرايط بوجود آورنده انقلاب اجتماعي از نظر تئوريهاي ماركسيستي اجتناب ناپذير ولي از نظر تئوريهاي «وبري» فقط هم آيي[63] احتمالي- استثنايي[64] هستند. البته بعضي از اين شرايط در جوامع كشاورزي وجود دارند ولي بنظر نميرسد تركيب ضروري شرايط سازنده انقلاب واقعي در تاريخ جوامع انساني زياد اتفاق بيافتد.
همچنين بسياري از زمينههاي انقلاب در جوامع كشاورزي بنظر ميرسد در جوامع صنعتي ـ سرمايهداري كاهش يافتهاند و يا جذب شدهاند.
بنابراين اگرچه بسياري از جامعه شناسان تاريخي ـ تطبيقي با مفروضات «ماركس» كار خود را شروع ميكنند ولي تمايل دارند به نتايج و بري برسند كه انقلابات با تمركزمنحصر بفردي از نيروها صورت ميگيرد. حتي در جوامع روستايي جائيكه زمينه زيادي براي كشمكش برخواسته ازنابرابري وجود دارد. بنظر ميرسد كمتر احتمال دارد اين تمركز نيروها در نظامهاي سرمايهداري بالغ بوقوع پيوندد ولي همانطوريكه در فصل بعدي خواهيم ديد نظريه پردازان نئوماركسيستي تلاشي ميكنند مدل اصلي ماركس را با جوامع كنوني تطبيق دهند.
--------------------------------------------------------------------------------
Subordinates - 1
Superordinates -2
Contingent - 3
Power - 1
Ambivalence - 1
Ambiguity - 2
Uncertainty -3
Tenancy -1
Hired -2
Collective solidarity - 1
Peasants - 1
Volatile pool - 1
Mass mobilization - 2
Cultivators - 3
Noncultivators - 4
Violence - 1
Mass mobilization – 1
Collective solidarity - 2
Collective action - 3
Homogenous - 4
Coercieve power - 1
The form of conflict - 1
Area - 2
Repressive - 1
Rigid - 2
Coercive force - 1
Patronage - 2
Military adventurism - 3
Loyalty to leaders -1
Precarious - 1
Outcome -1
Coercive force -2
Well organized -3
agrarian era -1
surplus – extracting class -2
early industrial class -3
subordinate -4
patronage -5
align -1
Full – scale -2
coercive control -3
Solidarity -1
Autonomy -2
domestic intrusion -1
solidarity -1
autonomy -2
Organizational resource -3
Disintegration -1
Administrative -2
Wealth -3
Elites -1
Potential -1
coercive force -2
chaos -3
feudal agrarian system -1
price inflation -1
military adventurism -1
flow of money -2
administrative -1
two – pronged -2
administrative activities -1
most theoretical -1
converge -1
proable – rarely -1
بسيج جمعي و شكست دولت
تئوريهاي كشمكش اجتماعي از جامعه شناسي تاريخي ـ تطبيقي پديدار شده اند و به دو عامل به هم مرتبط تأكيد ميكنند: يك عامل شرايطي است كه به بسيج ايدئولوژيكي، سياسي و سازماني تودههاي مردم در مقابل گروههاي مسلط منتهي ميشود و عامل ديگر فرايندهايي است كه به شكست دولت و توانايياش دركنترل اعضاء جامعه منجر ميشوند. بديهي است اين دو عامل به هم مرتبطاند ولي هريك از تئوري ها به تأكيد يكي از آن دو تمايل دارند. بعضي تئوريها به نيروهايي تأكيد ميكنند كه به بسيج و اقدام جمعي مردم منتهي ميشود در حاليكه بعضي ديگر به تضعيف و تجزية قدرت دولت قبل از موفقيتآميز بودن اقدامات جمعي توجه دارند.در حقيقت سوابق تاريخي نشان ميدهد كه شورشها و ساير صورتهاي آشفتگي مدني در جوامع انساني نسبتاً عموميت دارد. ولي انقلابات واقعي در مقياس جامعه، جائيكه توزيع قدرت و ساير منابع بطور برجسته تغيير داده شود، نادر است. بخاطرهمين نادر بودن است كه انقلابها توجه جامعه شناسي تاريخي را به خود جلب كرده است. تئوريهاي گوناگون در توضيح وقوع و يا عدم وقوع انقلابها، به اين نيروها توجه ميكنند:
1ـ نيروهايي كه به بسيج و اقدام جمعي تودههاي مردم در مقابل گروههاي مسلط جامعه منتهي ميشوند.
2ـ نيروهاي كه باعث ميشوند مشروعيت دولت از دست برود همانطوريكه توان كنترل اعضاء جامعه را از دست ميدهد.
مطالعه «بارینگتن مور» در مورد ريشه هاي دموكراسي و ديكتاتوري
يكي از نخستين تحليلهاي كشمكش در جوامعي كه از يك سازمان اجتماعي مبتني بر كشاورزي به يك سازمان اجتماعي مبتني برصنعت انتقال مييابند مطالعه «بارينگتن مور» در مورد شرايط بوجودآورنده ديكتاتوريها و دموكراسيهاست .
«مور» استدلال مي كند كه سه روش براي مدرنيزه شدن وجود دارد: اولين روش زماني است كه مالكان فئوداليستي تبديل به سرمايه دار شوند و كشاورزاني را كه زماني روي زمين با توافقات اجاره داري[8] كار مي كردند به نيرويكار مزدبگير[9] تبديل كنند و محصول كار اين نيروهاي مزدبگير را در بازار بفروشند. اين روش، اشراف زمين دار سنتي را به سرمايه داراني تبديل كرد كه در نهايت به متحدان ناراضي بورژوازي تبديل شدند . اين مسير براي ظهور دموكراسي بيشترين زمينه را فراهم مي كند و مسيري است كه هم بريتانيا و هم آمريكا (بعد از پشت سرگذاشتن برده داري) آن را پيمودند .
راه ديگر مدرنيزه شدن، زماني است كه مالكان زمين دار براي فروش محصول خود به بازارهاي سرمايه داري وارد شوند ولي كشاورزان را بر روي زمينها حفظ كنند و آنها را به افزايش محصول با روشهاي كنترل سنتي و حمايت و اجارهداري كه ويژگي ذاتي نظام فئوداليستي است مجبور سازند. تحت اين شرايط مالكان به منظور حفظ و كنترل بر كشاورزاني كه بطور روز افزون مورد استثمار قرار ميگيرند، ميبايست با بروكراتهاي دولتي متحد شوند. اين مسير در نظر «مور» به يك نظام فاشيستي منجر مي شود و مسيري است كه كشورهاي ژاپن، آلمان و پروس در مراحل اوليه انتقالشان به مدرنيته تجربه كردند.
مسير سوم و نهايي براي مدرنيزه شدن، روشي است كه در آن مالكان زميندار به مالكان غايب تبديل شوند و از كشاورزاني كه مستقيماً براي بازارهايي با نوسان شديد قيمت توليد ميكنند اجارههايي ثابت و يا حتي افزايش يابنده را يگيرند. كاهش قيمت كالاهاي فروخته شده در بازار به همراه اجارههاي ثابت و يا حتي افزايش يافته، باعث آگاهي كشاورزان از استثمار شدنشان و از اقتصاد سياسي كلان كه بايد در دورن آن عمل كنند ميشوند. اين آگاهي و احساس همراه آن به شورش كشاورزان منتهي ميشود، كه ميتواند به بسيج جمعي و انقلابات اجتماعي منجر گردد. در زمان بروز انقلاب، خواه موفقيتآميز باشديا نباشد، قدرت دولت براي تأمين و يا يك كاسه كردن قدرت گروه پيروز در آشوب و كنترل مخالفان بالقوه افزايش داده ميشود.
جدول 1ـ16 ـ قضاياي تحليلی بارينگتن مور:
Ι . احتمال بسيج جمعی زيردستان (كشاروزان) براي كشمكش با فرادستان در يك نظام نابرابر زماني افزايش مي يابد كه :
A - زيردستان يك كل منسجم را در محيط فيزيكي شان، زندگي روزمره شان و تجزيه هاي زندگي شان بوجود بياورد.
B - زيردستان يكپارچگي جمعي (collective solidarity) را تجربه كنند و اين احساس يكپارچگي در شرايط زير افزايش مي
يابد:
1ـ زيرستان از طرف عوامل دروني و بيروني مسلط، احساس تهديد كنند.
2ـ زيرستان بتوانند از رقابت هاي تفرقه برانگيز در ميان خودشان نسبت به موضوعات زير پرهيز كنند:
a ـ حقوق و اجاره زمين
b ـ فروش نيروي كار
c ـ داد و ستدكالا
3ـ زيردستان شرايط مذكور در I-C و I-D را نيز تجريه كنند.
C ـ روابط سنتي موجود بين اجتماعات زيردستان و فرادستان تضعيف شود. احتمال تضعيف در شرايط زير افزايش مي يابد:
1ـ زيردستان و فرادستان براي کسب منابع بيشتر در يك رقابت مستقيم تري با همديگر عمل كنند.
2ـ فرادستان براي لزوم تهيه منابع ضروري زيردستان متقاعد نباشند و اقدام نكنند.
3ـ روابط زيردستان و فرادستان (مالكان) از حالت پدرسالارانه به يك رابطه مبتني برتجارت تغيير يابد . اما تأثير بازار فقط
زماني عمل ميكند كه زيردستان مستقيماً با يكديگر براي منابعي كه توسط عوامل خارجي قدرت تحت كنترل است رقابت
نكنند.
4ـ فرادستان (مالكان) بطور روزافزون از كارهاي عادي و روزانه زيردستان (كشاورزان) غايب گردند. (حضور نداشته باشند)
D - زير دستان (كشاورزان) احساس كنند توسط مالكان مورد استثمار قرار ميگيرند. اين احساس استثمار در شرايط زير افزايش
مييابد:
1ـ زير دستان (كشاورزان) مجبور به فراهم كردن منابع بيشتري به قدرتهاي بيروني باشند. اين قدرت بيروني خواه دولت باشد
خواه مالكان ابزار توليد.
2ـ زير دستان (كشاورزان) شرايط مذكور در I-C را تجربه كنند. نيروهايي كه روابط ميان زير دستان و فرادستان را تضعيف
ميكند.
همانطوريكه درتغييرات فرانسه بعداز انقلاب بزرگ و يا روسيه و يا چين در بيداري انقلاب مخصوص خودشان مشهود است، شكل دولت ميتواند تغيير كند در هر حال يك دولت قويتر ظاهر ميشود. اين شرح توصيفي ، قضايايي كلي درباره شرايط افزايش دهنده و يا كاهش دهنده بسيج جمعي كشاورزان براي كشمكش است.
اين قضاياي انتزاعيتر در جدول 1-16 خلاصه شدهاند و مصاديق هر يك مورد بحث قرار می گیرند: براي اينكه بسيج جمعي زيردستان «كشاورزان» بوجود بيايد آنها بايد يك كل منسجمي تشكيل دهند و در آن وظايف و تجربههاي زندگي مشابه داشته باشند. در موارد تاريخي مطالعه شده بوسيله «مور»، بيشترين احتمال براي ظهور شرايط مذكور هنگامي است كه كشاورزان در زمين هاي كشاورزي باقي ماندند و براي فروش محصولاتشان در بازار توليد ميكردند و از طرف ديگر مالكان زميندار غايب از آنها اجاره ميگرفتند. چون الگوهاي سنتي اسكان و جريان كار توليد دهقاني تحت شرايط استثمار مالكان و نوسان قيمت بازار حفظ شده بود.
قضيه I-B در جدول 1-16 نشان مي دهد كشاورزان براي اقدام و كشمكش عليه زمينداران نياز دارند يكپارچگي جمعي[10] را تجربه كنند البته بعضي شرايط در جوامع كشاورزي در حال انتقال به مدرنيته، يكپارچگي را افزايش ميدهند. براي مثال يكپارچگي با درك كشاورزان از تهديد افزايش مييابد. همانطوريكه «مور» تأكيد ميكند اين تهديد ميتواند سرچشمههاي بسياري داشته باشد: يك منبع تهديد، گروههاي مسلط جامعه هستند كه با بعضي اقدامات، معاش و رفاه كشاورزان را تهديد ميكنند. منبع ديگر تهديد، ميتواند اقدامات دولت براي تحت فشار قراردادن كشاورزان باشد. منبع ديگر تهديد ميتواند بيرون از جامعه باشد مثلاً هنگاميكه نيروهاي ارتش حمله ميكنند و زندگي و معاش كشاورزان را به مخاطره مياندازند.
شرايطي كه منتهي به نابودي روابط سنتي بين مالكان و كشاورزان مي شود نيز يك منبع مهم تهديد است. در هر حال انسجام اجتناب ناپذير نيست. براي مثال همانطوريكه «مور» تأكيد مي كند، تجارتي كردن كشاورزي هنگامي كه نيروي كارتحت شرايط بازار كار شديداً رقابتي ـ اجارهاي است، امكان بسيج جمعي را كاهش مي دهد. اين منبع نهايي تهديد بويژه مهم است . ميزاني از انفصال و جدائي و برخورد ميان توده هاي كشاورزان و آنهائي كه در سيستم قشربندي اجتماعي مسلط هستند براي اقدام و بسيج جمعي، تعيين كننده است. زمانيكه روابط قوي بين اجتماعات فرادستان و زيردستان و يا حداقل تصوري از چنين روابط قوي توسط زيردستان وجود دارد احتمال بسيج جمعي مردم كاهش مييابد. همانطوريكه از لحاظ تاريخي اين شرايط با فئوداليسم سنتي همراه بوده كه در آن زميندار بزرگ به همراه كارگزارانش و كشاورزان، همه روي يك زمين ملكي زندگي ميكردند و روابط غير بازاري با توافقات اجاره اي سنتي و پدرمآبانه سازمان مييافت.
برعكس نيروهايي كه اين رابطه را تضعيف مي كنند امكان بسيج جمعي را افزايش ميدهند. همانطوريكه زمينداران بزرگ غايب شدند و بدن توجه به قيمت هايي كه كشاورزان محصولاتشان را مستقيماً دادو ستد مي كردند از آنها اجاره گرفتند(احتمال اقدام جمعي افزايش يافت) در حالت كليتر، رابطه بين اجتماعات ويژه زيردستان (كشاورزان) و فرادستان(مالكان) در شرايط زير تضعيف ميگردد:
1ـ زمانيكه آنها براي كسب منابع بيشتر با يكديگر رقابت كنند يا تصوركنند كه چنين بايد بكنند.
2ـ زمانيكه مالكان به فراهم آوردن منابع و مايحتاج ضروري كشاورزان متقاعد نيستند.
3ـ زمانيكه روابط مالكان و كشاورزان مبتني بر بازار گردد و مالكان از جريان كار و زندگي روزمره كشاورزان غايب شداند. «مور» هم مثل «ماركس» درجه و شدت استثمار تجربه شده توسط كشاورزان را عامل تعيين كننده ميداند. وقتيكه كشاورزان مجبورند منابع بيشتري تسليم كنند بويژه زمانيكه روابط سنتي مالكان مسلط و كشاورزان تحت سلطه تضعيف شده است، ميزان استثمار و يا حداقل احساس استثمار افزايش مي يابد. زماينكه احساس استثمار حداكثر است و در شرايطي كه كشاورزان با وجود تحمل نوسان قيمت بازار مجبور به پرداخت اجارههاي ثابت و يا روزافزون به مالكان غايب باشند استثمار حالت ساده و صريح و بي پيرايه پيدا ميكند و از اين رو احتمال بسيج جمعي افزايش مييابد.البته دولت هم ميتواند نقش مهمي در شكلگيري احساس استثمار بازكند وقتيكه بيشتر كشاورزان سركش شدند و زمينداران بيشتر به قدرت نظامي دولت وابستهاند دولت از زمينداران و در نهايت از كشاورزان منابع بيشتري براي مديريت كنترل و سركوب اخذ ميكند. اگر دولت از زمينداران بزرگ ماليات زياد بگيرد، آنها به يك منبع بالقوه شورش تبديل ميشوند. اما مالكان بزرگ براي پرداخت هزينههاي نيروي نظامي دولت از كشاورزان منابع درآمد بيشتر اخذ ميكنند و ماليات افزايش يافته در نهايت از كشاورزاني گرفته ميشود كه يا بايد محصول خود را افزايش دهند و يا استاندارد پايينتري از زندگي را تحمل كنند. از طرف ديگر، وقتيكه مالكان بزرگ غايب، اجاره های بالا مي گيرند و تلاش ميكنند كشاروزان سركش خود را (كه بايد نوسان قيمت بازار را تحمل كنند) سركوب كنند احساس استثمار به حداكثر ميرسد. در مجموع رهيافت «مور» از لحاظ مفروضاتش يك رهيافت ماركسيستي است كه كشمكش را ناشي از سطح بالاي استثمار ميداند اما كيفيات «وبري» در مفروضات خود دارد. آشكارترين نكته اينجاست كه انقلاب بيشتر در جوامعي بوجود ميآيد كه بطوركامل به نظام سرمايهداري وارد نشده است . يك نظام اشرافي زميندار احتمالاً فقط در مسيري به نظام سرمايهداري وارد مي شود كه استثمار كشاورزان را بوجود بياورد . در حقيقت انقلاب در يك جامعه كاملاً صنعتي شده (برخلاف تصور ماركس كه معتقد بود اينگونه جوامع به علت رانده شدن نيروي كار بداخل بازار كار استثماري انقلاب را تجربه خواهند كرد) كمتر احتمال دارد بوجود بيايد. بنابراين كار «مور» شروع مهمي براي شكلگيري تئوري جديد كشمكش ميباشد. كار «مور» نه فقط انديشمندان، بلكه ساير محققین را تشويق كرد كه نيروهاي بوجودآورنده بسيج جمعي كشاورزان و كشمكش انقلابي را در جوامع كشاورزي مورد تحقيق قرار دهند.
تئوري «جفري پياژه Jeffrey Paige» در مورد انقلاب جوامع كشاورزي
كتاب «جفري پياژه» با عنوان «انقلاب دهقاني» يكي از اولين آثار در دوران معاصر است كه ايده هاي اساسي ماركس را گرفته و براي تحليل انقلابها و ساير صورتهاي بسيج دهقانان[11] در جوامع كشاورزي بكار برده است. پياژه استدلال مي كند كه ايده هاي ماركس درباره شرايط بوجود آورنده انقلاب و بسيج جمعي در اصل صحيح است اما اين شرايط در جوامع صنعتي بوجود نمي آيند. بجايش این شرايط بيشتر در اقتصاد دهقاني صادر كننده محصولات كشاورزي محتمل است. كشاورزاني كه در املاك كشاورزي كار مي كنند صورتي بسيار ظريف[12] از نيروي كار استثمار شده را نسبت به نيروي كار طبقه كارگري ماركس در كارخانه ـ نشان ميدهند. بنابراين پياژه معتقد است كه شرايط بوجود آورنده بسيج جمعي[13] و كشمكش بيشتر در جوامع كشاورزي بوجود ميآيد تا جوامع صنعتي، همچنين ماهيت رابطه ميان زارعان[14] و مالكان[15] ، در شكل دهي ماهيت بسيج زارعان و شدت كشمكش ميان زير دستان و اربابانشان تعيين كننده است.
همانند ماركس، پياژه كشمكش ميان مالكان و نيروي كار را ناشي از روابطشان با ابزار توليد در جوامع كشاورزي ميبيند. اما بر خلاف ماركس استدلال ميكند كه كشمكش درباره موضوعات صرفاً اقتصادي همچون دستمزدها بعيد است كه به انقلاب منجر شود. در مقابل كشمكش انقلابي فقط زماني اتفاق ميافتد كه اختلافات اقتصادي به حوزههاي سياسي وارد شود و نظام كنترل و مشروعيت را مورد حمله قرار دهد.
همچنين احتمال اينكه كشمكش به حوزههاي وسيعتر وارد شود بيشتر به اقدام طبقه مسلط وابسته است. از اين رو دقيقاً بر اساس اقدامات و اعمال طبقه مسلط است كه، چگونگي بسيج و اقدام جمعي طبقه پايين تعيين مي شود .
بعضي از قضاياي كليدي پياژه در بياني انتزاعي در جدول 2-16 نشان داده شده است. اين قضايا شرايطي را كه در آن كشمكش منافع زارعان و مالكان از سطح موضوعات صرفاً اقتصادي به سطح سرپيچي و تجاوز[16] رسيده و سپس به حوزه سياسي كشيده ميشوند را طرح ميكنند.
قضاياي فهرست شده در بخش I جدول 2-16 استدلالهاي اساسي ماركس را براي اقتصاد دهقاني صادر كننده محصولات كشاورزي بكار ميبرد. «پياژه» پذيرفتن ايدئولوژيهاي سياسي تندروانه توسط زارعان را تا اندازه تعيين كننده ميداند. زمانيكه زارعان پيوند ضعيف بازمين دارند بيشتر احتمال دارد كه ايدئولوژيهاي تندروانه را بپذيرند اما زمانيكه با تلاش سخت روي زمين ادامه حيات ميدهند و يا زمانيكه روشهاي جايگزين ناچيز براي گذران زندگيشان دارند احتمال پذيرفتن ايدئولوژيهاي تندروانه كاهش مييابد.
جدول 2-16 قضاياي كليدي در مدل پياژه:
.I كشمكش منافع زارعان و غير زارعان زماني به بسيج توده[17] منتهي ميشود كه:
A - زارعان ايدئولوژيهاي تندروانه را بپذيرند:
1ـ پذيرش ايدئولوژيهاي تندروانه زمانيكه پيوند زارع با زمين بي ثبات و ضعيف است افزايش مييابد.
2ـ ولي در شرايط زير پذيرش ايدئولوژيهاي تندروانه كاهش مييابد:
a. زمانيكه اميد و توشه زارعان آنچنان كم و مخاطره آميز است كه آنها از پذيرش عقايد مربوط به ايدئولوژي تندروانه
ميترسند.
b. زمانيكه زارعان وسايل جايگزين كمتري براي گذران زندگي خود دارند و هزينههاي پذيرش ايدئولوژي تندروانه خيلي
زياد است.
c. زمانيكه زارعان در اجتماعات سنتي زندگي ميكنند و در آن سنتهاي پدر سالارانه و كنترل اجتماعي قوي، پذيرش
ايدئولوژي هاي تند روانه را خيلي مخاطره آميز ميسازد.
B ـ زارعان بتوانند انسجام جمعي[18] راتجربه كنند.
1ـ اين درك از انسجام زمانيكه محصول كشاورزي، سطح بالايي از وابستگي متقابل را ميان زارعان تشويق ميكند افزايش
خواهد يافت.
2ـ اين درك از انسجام زمانيكه زارعان در حد بالايي( از لحاظ خدمات و منابع حياطي) به مالكان وابسته هستند كاهش مييابد.
C ـ زارعان به دست يازيدن در عمل جمعي [19] موفقيتآميز قادر شده باشند.
1ـ اين استعداد و توانايي براي عمل جمعي در شرايط زير افزايش مييابد:
a. كنترل مستقيم مالكان بر اعمال زارعان ضعيف است.
b. زارعان يك جمعيت همگن[20] را بسازند.
c. وجود زارعان براي توليد كردن و تشريع مساعي ضروری باشد.
d. زارعان به منابع سازماني فراهم شده بوسيله عوامل سياسي بيروني دسترسي شده باشند.
e. زارعان درك كنند كه آنها ميتوانند منافع اقتصادي را از عمل جمعي بدست بياورند.
2- اين استعداد براي دست زدن به عمل جمعي در شرايط زير كاهش مييابد.
a. زارعان فرصتهاي براي تحرك صعودي از موقعيتهاي پستتر داشته باشند.
b. زارعان خودشان با يكديگر براي كسب منابع رقابت كنند بويژه رقابت براي تحرك صعودي
II. اين احتمال كه بسيج زارعان به جنبش هاي انقلابي منتهي خواهد شد به اقدامات مالكان مربوط است. واكنش مالكان به بسيج زارعان (در شرايط زير) امكان خشونت را افزايش ميدهد:
A- باشرایط افزایش دهنده امکان بسیج جمعی زارعان که در بخش I فهرست شده اند، مواجه شوند.
B- مالكان امتيازات اقتصادي زيادي را نسبت به زارعان بدست نياورند و در نتيجه بيشتر احتمال دارد كه با استفاده از نيروي
اجبار[21] دولت به سركوب متوسل شوند بجاي اينكه تدبير اقتصادي و يا معامله با زارعان را در پيش بگيرند يكچنين سركوبي زماني
افزايش مي يابد كه :
1ـ مالكان بجز محصولات صادراتي توليد شده در زمينهايشان سرمايه كمتري داشته باشند و نسبت به زارعان مزاياي اقتصادي
كمتري دريافت كنند.
2ـ مالكان نتوانند نيروي كار آزاد - اجارهاي تهيه كنند. بنابراين آنها نسبت به تقاضاهاي اقتصادي زارعان غير مسئول ميشوند و
در حاليكه كنترل سختي بر نيروي كار در پيش ميگيرند، بیشتر به نيروي جبري (سرکوب) متوسل می شوند.
a. زمانيكه محصول ناكافي و كم سود است، توانايي مالكان براي فراهم آوردن درخواستهاي زارعان كاهش مييابد.
b. زمانيكه بواسطه مكانيزه شدن، فرایند توليد با هزينه كمتری صورت گيرد توانايي مالكان براي فراهم آوردن درخواستهاي
زارعان افزايش مييابد.
فقط زمانيكه فرايند توليد ميزان بالايي از وابستگي متقابل را ميان كشاورزان بوجود بياورد انسجام بوجود ميايد. اين اثر توليدي ـ انسجامي زماني به تحليل ميرود كه كشاورزان از لحاظ خدمات و منابع حياتي درحد زيادي به مالكان وابسته باشند. پذيرش ايدئولوژيهاي تند روانه و انسجام كشاورزان به تنهايي براي ورود به حوزه سياسي كافي نيست كشاورزان بايد بتوانند به اقدامات جمعي مؤثر دست بزنند و بدون توانايي دست زدن به يكچنين اقدماتي جنبش انقلابي و تغيير حكومت سياسي غير ممكن است.
استعداد متوسل شدن به اقدام جمعي زماني افزايش مييابد كه مالكان نتوانند بصورت مستقيم َاعمال كشاورزان را كنترل كنند. توان اقدام جمعي حتي بيشتر افزايش مييابد زماني كه كشاورزان جمعيتي همگن را تشكيل دهند و يا زمانيكه همكاري در فرايندهاي توليدي پايه سازماني براي اقدام جمعي در محيط كاري بسازد و يا زمانيكه كشاورزان تصور كنند با اقدام جمعي منافع واقعي بدست خواهند آورد البته توانايي دست زدن به اقدام جمعي در شرايطي كه كشاورزان فرصتهايي براي تحرك اجتماعي بالا داشته باشند و يا براي كسب منابع و يا تحرك اجتماعي بالا با همديگر رقابت كنند از بين ميرود.
در هر حال پياژه استدلال ميكند كه شرايط بوجود آورنده بسيج جمعي، يعني ايدئولوژي، انسجام، عمل جمعي با واكنش مالكان متأثر ميشوند.
پياژه استدلال ميكند كه شكل كشمكش[22] در نهايت انعكاس نحوه پاسخ بخشهاي مسلط جامعه به كشمكش منافع و كشمكش موضوعات كوچك اقتصادي خواهد بود.
قضيه II در جدول 2-16 بعضي شرايط افزايش دهنده خشونت و اختلاف به حوزههاي[23] سياسي (فراتر از موضوعات اقتصادي) را فهرست بندي ميكند: يك شرط وجود نيروهايي است كه تحت عنوان قضيه I فهرست بندي شدهاند و زمينه بسيج جمعي كشاورزان را افزايش ميدهند. البته اين احتمال بيشتر زماني بوجود ميآيد كه مالكان مجبور به اقدام به روشهاي ويژه باشند. زمانيكه مالكان براي كنترل زمين و نيروي كار به دولت و نيروي نظامي متكي باشند. بيشتر احتمال دارد كه به روشهاي سركوب كننده[24] و خشونت بار متوسل شوند. تاكتيكي كه عصبانيت و تمايل كشاورزان به اقدامات جمعي را ـ در صورت توانستن ـ افزايش ميدهد.
مالكاني كه اساساً به صادر كردن محصولات خام كشاورزي مشغولند بويژه محصولاتي كه در آن قبل از صدور توليدات سنتي اقدامي صورت نميگيرد بيشتر احتمال دارد كه به نيروي نظامي و خارجي براي حفظ بهرهبرداريشان متوسل شوند. زماني كنترل جدي بوجود ميآيد كه مالكان قادر نباشند يا تصور كنند كه نميتوانند نيروي کار آزاد براي كنترل جدي[25] فراهم كنند. چنين دركي توسط مالكان زماني افزايش مييابد كه محصول ناكافي و سود كم يا متوسط است.
در هر حال اگر مالكان بتوانند توليد را از طريق سرمايه گذاريها افزايش دهند بويژه سرمايه گذاري روي اسباب و تجهيزاتي كه اتكاء به نيروي كار را كاهش و ميزان توليد كشاورزي را افزايش دهد بيشتر احتمال دارد كه در مقابل خواستهاي اقتصادي كشاورزان تسليم شوند و اختلافات را به عنوان يك موضوع اقتصادي و نه موضوع سياسي حل كنند. بعلاوه نياز به سركوب نيروي كار حتي بيشتر كاهش مييابد زمانيكه مالكان به نيروي كار ثابت و متخصصي وابسته شوند كه آنها را به درك منافع سازمانهاي كاري (اتحاديهها) منتهي كند.
تئوري چارلز تيلي(Charles Tilly) در مورد بسيج منابع
«چارلز تيلي» در كتاب خود «بسيج براي انقلاب» ايدههاي اساسي مطرح كرد كه در همه تئوري هاي بعدی انقلاب اهميت داشتند. «تيلي» در آثار اوليه خود ميان شرايط انقلاب و نتيجه انقلاب تمايز قايل شد: شرايط انقلاب زماني بوجود ميآيد كه نوعي عمل جمعي در مقابل مراكز قدرت پيدا شود. خواه عمل جمعي يك تظاهرات، شورش، جنبش اجتماعي، جنگ مدني و انواع ديگري از مخالفت گرايي در مقابل دولت باشد. نتيجه انقلاب زماني بوجود ميايد كه انتقال عملي قدرت بوجود بيايد. در نهايت «تيلي» استدلال ميكند كه شرايط انقلاب زماني ظاهر ميشود كه رقيبان قدرت بتوانند منابع سازماني، مالي و نظامي را بسيج كنند و نتيجه انقلاب، احتمالاً زماني است كه بسيج رقيبان از توانايي دولت در بسيج منابع مادي و نظامياش بيشتر باشد.
جدول 3-16 بعضي از شرايط كلي انقلاب را مطرح ميكند. اولين شرط، وجود رقيبان متعدد قدرت است: يكي از رقبا، بخشهايي از جمعيت هستند كه پيوسته دسترسي شان به قدرت يا حوزه سياسي محدود شده است و ديگري بخشهايي از نخبگان قدرت پيشين هستند كه كنار گذاشته شدهاند و احساس ميكنند كه از دسترسي سا بق به قدرت محروم شدهاند. شرايط كلي ديگر كه احتمال انقلاب را بالقوه افزايش ميدهد اين هست كه بخش مهمي از جامعه از يكي از رقيبان قدرت مركزي حمايت كند. يكچنين حمايتي بيشتر زماني احتمال دارد كه دولت در انجام تعهداتش نسبت به جامعه كوتاهي كند و يا به همان اندازه سعي كند منابع بيشتري را از جامعه سریعا بگيرد. شرايط اخير بيشتر زماني احتمال دارد كه دولت در يك جنگ درگير است و در نتيجه به لحاظ مالي در فشار است. شرايط اساسي سه گانه منتهي شونده به انقلاب زماني بوجود ميآيد كه دولت با نيروي اجبار (نظامي)[26] نميخواهد و يا نميتواند اقدامات آنهايي كه قدرتش را به چالش كشيدهاند سركوب كند. ناتواني دولت در استفاده از قدرت خودش در مقابل منابع رقيب احتمالاً زماني بوجود ميآيد كه دولت منابع كمتري دارد: زمانيكه دولت بواسطه حمايت از معافيت[27]، فساد، ماجراجوييهاي نظامي[28] و سيستم جمعآوري سنتی ماليات و... از منابعاش استفاده نامؤثر و ناكافي بعمل آورده است و يا زمانيكه بواسطه اتحاد نزديك بخشي از نيروي نظامياش با حداقل يكي از رقباي قدرتش، نميتواند از قدرت نظامی استفاده كند.
جدول 3-16 ـ تئوري بسيج منابع چالز تيلي:
I. هر چقدر نسبت به قدرت دولتي ، ادعاهاي متعددي ظاهر شود، احتمال بيشتري وجود دارد تا شرايط انقلابي شكل گيرد احتمال ظهور مدعيان متعدد، زمان افزايش مييابد كه:
A ـ بخشهايي از جامعه از حوزه سياسي بيرون نگهداشته شوند و يا از دسترسيشان به قدرت جلوگيري شود.
B ـ نخبگان قدرت سنتي احساس كنند كه آنها از مراكز قدرت محروم گشتهاند و از اينرو بعضي از آنها دسترسي سنتيشان را به
قدرت از دست دادهاند.
II. هر چقدر بخشهاي مهم جمعيت تمايل به حمايت يكي از مدعيان قدرت مركزي را داشته باشند به همان اندازه بيشتر احتمال دارد شرايط انقلابي بوجود آید. احتمال اينكه يك بخش مهم از جامعه از رقيبت دولت مركزی حمايت كند، زماني افزايش مييابد كه:
A ـ تصور شود دولت در انجام مسئوليتهايش نسبت به جامعه ناتوان است هر چقدر درك ناتواني دولت در انجام وظايفش
جديتر باشد، تمايل بعضي بخشهاي جامعه به حمايت از رقيب دولت بيشتر ميشود.
B ـ دولت از جامعه منابع بيشتري را بگيرد (مثلاً پول،تجهيزات، ..... ) و جذب منابع زماني روي ميدهد كه دولت به علت جنگ به منابع مالي نياز دارد.
لوییس کوزر یکی از اولین نظریهپردازان مدرن تضاد بود. او قبل از رالف دارندورف کار مهمی درباره تضاد چاپ کرد. این کار رنگ و بوی کارکردگرایی داشت و به جای مارکس از زیمل وام گرفته شده بود. در ابتدا در کل شبیه بحث و جدلهای اولیه دارندورف، یک نقد مخرب از کارکردگرایی به نظر نمیرسید. در نسخههای بیشتر کارکردی او از نظریه تضاد، کوزر شروع به این کرد که بحثهای استاندارد بر ضد کارکردگرایی چه خواهند شد. تضاد توجه کافی نکرده و پدیدههایی مانند انحراف و اختلاف عقیده برای موازنه و تعادل در سیستم آسیبشناسی میشوند. کوزر به صورت سازشپذیرانهای تئوریپردازی کارکردگرایی را ـ که اغلب اهمالهایی در مورد در اهمیت قدرت و منافع داشته است، را نگه داشته است. او از مارکس و دارندورف در مورد نتایج در هم گسیخته تضاد خشونتی پیروی نکرده است؛ به جای آن کوزر در مورد کارهای تحلیلی دارندورف درباره اهمیت و تأکید کارکردهای «قابلیت سازگاری» و «انسجام» تضاد برای نظامهای اجتماعی جستجو کرده است. بنابراین کوزر تلاشهای کارکردگرایی انتقادی برای نادیده گرفتن تضاد را و نظریه انتقادی را به خاطر تأکید ناکافی بر کارکردهای تضاد تأیید میکند. به عبارت دیگر او به نظریه زیمل درباره تضاد، که ارتقای انسجام اجتماعی نظامهای اجتماعی، برگشته است.
ون دن برجامعه شناسی بود که سعی داشت کارکردگرایی ساختاری را با نظریه کشمکش آشتی دهد . ون در برگ عنوان میکند وجوه مشترک زیادی ما بین این دو رهیافت قابل بررسی است که در زیر به شرح آن می پردازیم :
نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر
